اللجنة السورية للعمل الديموقراطي
صوت الرأي الحر و العدالة والمساواة
بيانات اللجنة
مقالات و اراء
مقالات شهر نيسان
تعريف و أهداف اللجنة
دفتر الزوار
للإتصال بنا

 

تعريف اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

 

  في تاريخ 27/7/2003 نشرت بعض الصحف و على مواقع الأنترنيت تعريفاً موجزاً للجنة السورية للعمل الديموقراطي واستجابه لبعض السادة المهتمين بالقضية السورية نعيد نشره مرة اخرى .

انطلاقاً من الأيمان و الألتزام بالثوابت الوطنية والشعور بالمسؤولية و الأستجابة الواعية للضرورات السياسية والأجتماعية .

عقد في منتصف عام 2003 عدة لقاءات واجتماعات ضمت تجمعاً من المثقفين السوريين ، أساتذه جامعات ومحامين واطباء و مهندسين و مناضلين من عمال وذوي المهن الحرة من خارج سوريه و داخلها و نتيجة الحوارات والمناقشات تم الأتفاق على تشكيل اللجنة و تحديد أهدافها . 

ان ظروف ومعاناة شعبنا العربي السوري و ما تعرض له من الحكم الأستبدادي الشمولي و توقعاتنا للمخاطر الجسيمة التي قد تؤثر على الجغرافيا الأجتماعية و السياسية و الهوية القومية بسبب تراكم ممارسات النظام و أنغلاقه و جموده وأنانيته .

مما يوجب ضرورة الأستعداد لمواجهة كافة الأحتمالات و تجنب المفاجآت ولأسقاط كافة المشاريع التي تستهدف سوريه شعباً و أرضاً و تاريخاً ، بأشراك جميع مكونات المجتمع لتحمل المسؤوليه ، و أعادة اللحمة الأجتماعية المتصدعة بسبب الأنحراف و أحتكار السلطة و عدم المساواة ، و العمل على أقامة نظام ديموقراطي تعددي يحترم حقوق الأنسان و القيم الوطنية و القومية الأصلية ، و العدالة و المساواة ، و تكافؤ الفرص و رفض الأفكار الأستبدادية و حكم الفرد والحزب الواحد و أنهاء دور الأجهزة الأمنية في الحياة العامة ، و تحقيق سيادة القانون ، وضمان حق كل مواطن بالمشاركة في الحياة السياسية و ألأجتماعية بعد ان تم أقصاءه .

و اللجنة السورية للعمل الديموقراطي هي صيغة وطنية تعمل على تحقيق الديموقراطية بالوسائل السلمية و العلنية لأعادة بناء الدولة العربية السورية الحديثة والتي تعتبر جزءاً من الوطن العربي. و الأنتقال من النظام الأستبدادي القائم على حكم الحزب والفرد و ألأجهزة الأمنية و أعتماد الأرهاب و البطش و أنتهاك حقوق الأنسان و مصادرة الحريات لبناء نظام ديموقراطي يعتمد الشعب وسيلة وغاية ويقوم على مبدأ فصل السلطات و التعددية الفكرية والسياسية وحرية الرأي و الرأي الأخر و تداول السلطة و تسوده الحريه و العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز في الجنس او العرق او الأنتماء السياسي و ألأجتماعي .

الأهداف 

 

 

1. العمل على إلغاء قانون الطوارئ .
 2. إطلاق الحريات العامة و إلغاء كافة القوانين التي تقيد الحريات ومنع التوقيف بدون أمر قضائي و أعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته و تنظيم الصحافة و الأعلام بأصدار قانون يسمح بحرية الفكر و النشر و المطبوعات في ظل الحرية و المسؤولية الوطنية .
 3. إصدار عفو عام شامل عن الجرائم السياسيه في الداخل والخارج .
 4. إجراء التعديل و التغيير الدستوري الذي يسمح بالتحول الى نظام ديموقراطي يعتمد على المؤسسات المدنية و أحترام حقوق الأنسان و أنتخاب جمعية تأسيسيه لسن دستور دائم .
 5. الدعوه لعقد مؤتمر وطني عام و ألأتفاق على ميثاق عمل يؤدي الى المصالحه .
 6. العمل على أصدار قانون جديد يسمح بتشكيل الأحزاب و المنظمات وفق ضمانات تحقق المساواة بينها و تحريم وسائل الضغط و الأكراه المادي و المعنوي من أي جهة رسمية أو حزبية .
 7. الرفض والتصدي لأي تدخل خارجي و مقاومة و الدفاع عن السيادة والأستقلال .
 8. العمل على رفع معدل التمنية الأقتصادية و الأجتماعية و الثقافية و العلمية و العدالة ورفض الأستغلال ، والعمل على إعادة رؤوس الأموال المهربة للخارج .
 9. محاربة الفساد السياسي و الأداري وتطبيق مبدأ المحاسبة .
10. العمل على رفع التنمية الأجتماعية و إعادة النظر بمناهج التعليم لأحلال الثقافة الوطنية و الديموقراطية محل ثقافة الأستبداد .
 11. العمل على رفع المستوى الصحي و التأمين الطبي .
 12. العمل على زيادة تأهيل المرأة و أعطاءها حقوقها و دورها المساوي للرجل في الحياة السياسية و كافة المجالات .
 13. إعادة تنظيم القضاء بما يضمن أستقلاله و نزاهته و العمل عى تشكيل المحكمة الدستورية العليا .
 14. منع الجيش من التدخل في الشؤون السياسية الداخلية و الألتزام بمهامه الأساسية جيش للشعب لا للحزب و حماية البلادوصيانة أستقلالها و تحرير الأراضي المحتلة و حماية النظام الديموقراطي و الدستور و إعادة تأهيله ورفع مستواه و قدرته القتاليه تدريباً وتسليحاً .
15. الأجهزة ألأمنية مهمتها فقط حفظ الأمن وليست أجهزة رقابة على الشعب و تحريم أستخدامها للأرهاب و القمع و التدخل في الحياة السياسية العامة .
 16. تشكيل لجان للكشف عن مصير المفقودين وتعويض ذويهم .
 17. تشكيل لجان لدراسة أوضاع المتضررين من سياسات النظام السابق و تعويض من يثبت ضرره .
 18. الأحتكام الى القضاء لمحاسبة المجرمين و المسيئين و المستغلين و لكل من أساء أستخدام سلطته .
 أننا نتوجه الى جميع المخلصين من أبناء شعبنا لدعمنا و مناصرتنا لنتمكن من تحقيق أهدافنا .
 
 وتقبلوا فائق الشكر والتقدير
 
 اللجنة السورية للعمل الديموقراطي